الاتحاد العربي لإعادة التأمين.. تعيد هيكلة إدارات
الاتحاد العربي لإعادة التأمين.. تعيد هيكلة إدارات
جرت شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين عدداً من التغيرات في الوظائف الرئيسية في الشركة عبر إحداث إدارات وأقسام جديدة لمواكبة متطلبات التطوير الذي تقوم به بهدف زيادة دورها وفاعليتها في أسواق إعادة التأمين العربية والعالمية حيث طالت هذه التغييرات توزيع مدراء الإداراة ورؤساء الأقسام إضافة إلى تحديد الوظائف الرئيسية للعاملين وتسمياتهم والأعمال المكلفين بها بما يتوافق والنظام الجديد.
كما تم إحداث إدارة فنية مهمتها القيام بأعمال الاكتتاب في فروع إعادة التأمين المختلفة إضافة إلى إدارة متخصصة بأعمال الاستثمار نظراً لأهمية هذا النشاط في أعمال الشركة حيث تقوم هذه الإدارة بإجراء الدراسات اللازمة لتفعيل استثمارات الشركة وتطويرها وإحداث قسم جديد متخصص بإعادة التأمين التكافلي وآخر للتسويق يتولى مهمة الاتصال بأسواق اعادة التأمين بهدف تطوير أعمال الشركة في الأسواق المختلفة.
وقال رئيس مجلس ادارة الشركة الدكتور عزيز صقر إن الهدف من إعادة الهيكلة هو تطوير العمل في الشركة بما ينسجم مع التقسيمات العالمية في شركات اعادة التأمين حيث تنساب الأعمال بسلاسة بين كافة الإدارات وتحدد بدقة الجهات المسؤولة عن القبول والإسناد في عمليات الإعادة وأيضاً دفع الاستثمار في الشركة قدماً بما يحقق أفضل العوائد من استثماراتها في عمليات الإعادة والبحث عن استثمارات جديدة مجزية من خلال إحداث مديرية متخصصة بالاستثمار في الشركة كذلك تم التركيز على تطوير قسم التدقيق والمتابعة الإدارية والقانونية والفنية في الشركة بحيث يغطي كافة جوانب العمل ورفد هذا القسم بكفاءات متخصصة في كافة أعمال الشركة كي يتمكن من القيام بواجبه على أتم وجه كما أن قسم التسويق في الشركة يمثل نقلة نوعية في أعمال الشركة العربية والدولية من خلال توفير كادر متخصص بهذه الأسواق.
وتوقع صقر أن تحدث هذه الهيكلية الجديدة تطوراً حقيقياً في بنيان الشركة وأعمالها كمشروع رائد في هذا القطاع وذلك انسجاماً مع خطط تطوير وتحديث الشركة بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي الجديد لها والمرفق بنظام العاملين الذي أقره المجلس الوزاري الاتحادي برئاسة وزيري المالية السوري الدكتور محمد الحسين والليبي الدكتور عبد الحفيظ الزليطي أيار الماضي.
وتجدر الاشارة الى أن نظام العاملين الجديد يحل محل النظام الذي كان قائماً ومستمراً دون تغير منذ تأسيس الشركة عام 1975 وقد لحظ النظام الجديد تحديد الملاك العددي للشركة بما يوفر احتياجاتها من مختلف التخصصات العلمية المختلفة لسنوات عديدة قادمة مع التركيز على تحديد الشهادات العلمية التخصصية المناسبة في كل إدارة من إدارات الشركة المحدثة.
يشار إلى أن الشركة مملوكة للحكومتين السورية والليبية وهي إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك وهي الشركة الوحيدة التي تمارس أعمالها كمعيد تأميني في السوقين.
أحمد العمار
جرت شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين عدداً من التغيرات في الوظائف الرئيسية في الشركة عبر إحداث إدارات وأقسام جديدة لمواكبة متطلبات التطوير الذي تقوم به بهدف زيادة دورها وفاعليتها في أسواق إعادة التأمين العربية والعالمية حيث طالت هذه التغييرات توزيع مدراء الإداراة ورؤساء الأقسام إضافة إلى تحديد الوظائف الرئيسية للعاملين وتسمياتهم والأعمال المكلفين بها بما يتوافق والنظام الجديد.
كما تم إحداث إدارة فنية مهمتها القيام بأعمال الاكتتاب في فروع إعادة التأمين المختلفة إضافة إلى إدارة متخصصة بأعمال الاستثمار نظراً لأهمية هذا النشاط في أعمال الشركة حيث تقوم هذه الإدارة بإجراء الدراسات اللازمة لتفعيل استثمارات الشركة وتطويرها وإحداث قسم جديد متخصص بإعادة التأمين التكافلي وآخر للتسويق يتولى مهمة الاتصال بأسواق اعادة التأمين بهدف تطوير أعمال الشركة في الأسواق المختلفة.
وقال رئيس مجلس ادارة الشركة الدكتور عزيز صقر إن الهدف من إعادة الهيكلة هو تطوير العمل في الشركة بما ينسجم مع التقسيمات العالمية في شركات اعادة التأمين حيث تنساب الأعمال بسلاسة بين كافة الإدارات وتحدد بدقة الجهات المسؤولة عن القبول والإسناد في عمليات الإعادة وأيضاً دفع الاستثمار في الشركة قدماً بما يحقق أفضل العوائد من استثماراتها في عمليات الإعادة والبحث عن استثمارات جديدة مجزية من خلال إحداث مديرية متخصصة بالاستثمار في الشركة كذلك تم التركيز على تطوير قسم التدقيق والمتابعة الإدارية والقانونية والفنية في الشركة بحيث يغطي كافة جوانب العمل ورفد هذا القسم بكفاءات متخصصة في كافة أعمال الشركة كي يتمكن من القيام بواجبه على أتم وجه كما أن قسم التسويق في الشركة يمثل نقلة نوعية في أعمال الشركة العربية والدولية من خلال توفير كادر متخصص بهذه الأسواق.
وتوقع صقر أن تحدث هذه الهيكلية الجديدة تطوراً حقيقياً في بنيان الشركة وأعمالها كمشروع رائد في هذا القطاع وذلك انسجاماً مع خطط تطوير وتحديث الشركة بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي الجديد لها والمرفق بنظام العاملين الذي أقره المجلس الوزاري الاتحادي برئاسة وزيري المالية السوري الدكتور محمد الحسين والليبي الدكتور عبد الحفيظ الزليطي أيار الماضي.
وتجدر الاشارة الى أن نظام العاملين الجديد يحل محل النظام الذي كان قائماً ومستمراً دون تغير منذ تأسيس الشركة عام 1975 وقد لحظ النظام الجديد تحديد الملاك العددي للشركة بما يوفر احتياجاتها من مختلف التخصصات العلمية المختلفة لسنوات عديدة قادمة مع التركيز على تحديد الشهادات العلمية التخصصية المناسبة في كل إدارة من إدارات الشركة المحدثة.
يشار إلى أن الشركة مملوكة للحكومتين السورية والليبية وهي إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك وهي الشركة الوحيدة التي تمارس أعمالها كمعيد تأميني في السوقين.
أحمد العمار
